المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
تقــديـــــــــــــــــــــــم

إن التطور السريع الذي يعرفه ميدان المعلوميات والاتصال عن بعد يؤدي إلي تسهيل تقديم الخدمات في أسرع وقت ممكن، وللانتفاع من هذه الثورة المعلوماتية الهامة يعمل الجميع مؤسسات و إدارات و أفراد على إشاعة ثقافة التواصل عبر إحدى أهم مستجداتها ألا وهي الانترنيت والانترانت.
وتعمل الإدارة المغربية عموما والإدارة القضائية على الخصوص جاهدة على الاستفادة من هذه الوسيلة، حيث عقدت لذلك عدة ندوات و أخضعت القضاة و الموظفين لتداريب وطنية ومحلية و زودت المؤسسات القضائية بآليات متطورة في هذا المجال و أبرمت عدة اتفاقيات مع بعض الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تطوير استعمال نظام المعلوميات، فكان لذلك الأثر الطيب على سير الإجراءات الإدارية و المسطرية بالمحاكم سواء في علاقتها مع الإدارة المركزية بوزارة العدل أو مع المستفيدين من خدماتها.

وسعيا من القيمين على الشأن القضائي بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش في الانتفاع من هذه التكنولوجيا قصد التعريف بمحاكم الدائرة والتواصل مع المنتفعين بخدماتها وتيسير طريقة الحصول على المعلومات الإدارية و الإجراءات المسطرية الخاصة بها، قرروا إنشاء هذه البوابة الإلكترونية للمساهمة في تحديث الإدارة القضائية من خلال عرض بعض الإحصائيات المتعلقة بالقضايا المعروضة على محاكم الدائرة وكذا عدد القضاة والموظفين العاملين بها و مساعدي القضاء من محامين وعدول وموثقين و تراجمة و أعوان قضائيين مع ذكر بعض الأنشطة الثقافية و المهنية التي تقام بالدائرة على أن يتلو ذلك عرض خدمة القضايا المعروضة على المحاكم سواء تعلق الأمر بمعرفة مآل الإجراءات المسطرية أو الأحكام القضائية أو مساطر التنفيذ أو الشكايات الموجهة للنيابة العامة طبقا لما ستسفر عنه التجارب العملية في هذا الإطار، الشيء الذي سيساهم بدون شك في التحديث الشامل لطريقة التعامل مع المتقاضين عبر هذه البوابة بشكل واضح وسهل وشفاف، وهو ما تسعى إليه جميع الفعاليات المهتمة بهذا الجانب وعلى رأسها وزارة العدل المهتمة بتحديث القطاع في إطار السياسة العامة لحكومة صاحب الجلالة نصره الله واللجنة المكلفة بإحداث هذا الموقع، إذ نتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم في إخراجه إلى حيز الوجود وعلى رأسها وزارة العدل ترحب بزواره وتتمنى أن يجيدوا فيه ما يستجيب لتطلعاتهم و أن يغنوه بآرائهم و أفكارهم.
و السلام عليكم ورحمة الله

عن اللجنة
محمد النجاري
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش.

محاكم الإستئناف
ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.

التنظيم

تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.

وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.

تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.

وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.

الاختصاصات

تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.

إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا

المحاكم الابتدائية


نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير

التنظيم

تتكون المحاكم الإإبتدائية من


رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.


الاختصاصات

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.

ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.

وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.

في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.

وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا .

الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-


 



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2011 Ministère de la Justice